مصوبه تعیین حداقل حقوق کارکنان دولت باطل شد

به گزارش راهبرد معاصر.  هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه مورخ ۸ شهریورماه ۱۴۰۲ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی درباره حداقل حقوق کارکنان دولت را خارج از صلاحیت این مرجع دانست و رأی به ابطال آن صادر کرد. این مصوبه حداقل حقوق را از ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ۲۹,۶۵۸,۰۰۰ ریال کاهش داده بود.

در این پرونده، شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه جلسه مورخ ۸ شهریورماه ۱۴۰۲ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی (موضوع ابلاغیه شماره ۶۷۸۴۸ مورخ ۱۳ شهریور ماه ۱۴۰۲) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

به استحضار می‌رساند مصوبه مورد شکایت به شرح ذیل برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع مصوب است.

اولاً مرجع تفسیر و رفع ابهام از مصوبات هیئت وزیران، خود این مرجع است و نه شورای توسعه و سرمایه انسانی و به این شرح مصوبه مذکور خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی آن است.

ثانیاً هیئت وزیران پس از ایرادات موضوع اختیارات اصول ۸۵ و ۱۳۸ رئیس مجلس شورای اسلامی، بند ۵ از تصویب‌نامه شماره /۳۶۰۷ ت ۶۱۱۲۴ ه مورخ ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۲ را به شرح تصویب نامه شماره /۹۶۵۲۶ ت ۶۱۶۶۹ ه مورخ یکم شهریور ماه ۱۴۰۲ اصلاح نمود و رقمی به عنوان حداقل حقوق تصریح نکرده است.

بنابراین مشخص است که هیئت وزیران در آخرین مصوبه خود ضمن اصلاح مصوبات پیشین خود، رقمی به عنوان حداقل حقوق تعیین ننموده و افزایش حقوق را در راستای اجرای جز ۴ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، ۲۰ درصد دانسته است. بنابراین طرف شکایت در مقام مداخله مصوبه هیئت وزیران برآمده است که این امر خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی آن است.

ثالثاً به موجب جز ۱ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مصوب ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۰ که قانون وارد بر ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون حاکم در زمان وضع تصویب نامه شماره /۲۱۴۸۷ ت ۵۹۸۲۶ ه مورخ ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۱ هیئت وزیران است، مقرر شده است: «ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، کارکنان کشوری و لشگری، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات به میزان ده درصد (۱۰%) بر اساس آخرین حکم کارگزینی به گونه‌ای افزایش یابد که مجموع حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی، پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص)، والدین شهدا و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد، از پنجاه و شش میلیون (۵۶,۰۰۰,۰۰۰) ریال کمتر نباشد.

بنابراین حداقل حقوق در این قانون توسط مقنن، تعیین گردید و در سال ۱۴۰۲ طی حکم موضوع جز (۴) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مقرر شد تا حداقل حقوق سال ۱۴۰۲ به نسبت حداقل حقوق سال ۱۴۰۱، ۲۰ درصد برای مشمولان افزایش یابد. لذا مبنای افزایش ۲۰ درصد حکم تعیینی در جز ۱ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ می‌باشد. این در حالی است که طرف شکایت با تضییق رقم حاصله آن را به رقم (۲۹,۶۵۸,۰۰۰) ریال تقلیل داده است. بنابراین این مصوبه مخالف احکام ذکر شده از بودجه سال ۱۴۰۱ و سال ۱۴۰۲ می‌باشد.

رابعاً دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۷۵ مورخ ۱۳ دی ماه ۱۴۰۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوعی مشابه در خصوص حکم متناظر در بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور صادر گردیده که فحوی آن متناسب با حکم یاد شده از بودجه سال ۱۴۰۲ تقارن دارد.

خامساً مصوبه معترضٌ عنه، احیا تصویب نامه شماره /۳۶۰۷ ت ۶۱۱۲۴ ه مورخ ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۲ هیئت وزیران است که بر اساس نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تعیین حداقل حقوق، ملغی الأثر شده است از این رو احیا آن مغایر تبصره ۸ قانون نحوه اجرای اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی ایران در رابطه با مسئولیت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی می‌باشد که اتفاقاً طرف شکایت به جهت عدم امکان نظارت رئیس مجلس به این دسته از مصوبات (تصویب نامه‌های غیر از اصل ۸۵ و ۱۳۸) آن را به تصویب رسانده است.

علی‌هذا مقرره معترضٌ عنه خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی، و مغایر حکم جز ۴ بند (الف) تبصره ۱۲ بودجه سال ۱۴۰۲ است که ابطال کل آن از بدو صدور از محضر قضات شریف هیئت عمومی دیوان عدالت اداری خواستار است."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" بخشنامه شماره: ۶۷۸۴۸ مورخ: ۱۴۰۲/۶/۱۳

به معاونین محترم توسعه مدیریت و منابع دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری

مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۸ شهریور ماه ۱۴۰۲ به استاد ردیف (۴) جز (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و به منظور پاسخ گویی به استعلامات و ابهامات اداری دستگاه‌های اجرایی به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

در اجرای مفاد بند (۵) تصویب نامه شماره /۳۶۰۷ ت ۶۱۱۲۴ ه مورخ ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۲ هیئت وزیران با اصلاحات بعدی آن (موضوع تصویب نامه شماره /۹۶۵۲۶ ت ۶۱۶۶۹ ه مورخ ۱۴۰۲/۶/۱ هیئت وزیران)، مبلغ ریالی حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۴۰۲ مبلغ بیست و نه میلیون و ششصد و پنجاه و هشت هزار (۲۹,۶۵۸,۰۰۰) ریال است. این رقم ملاک محاسبه «حداقل حقوق کارکنان دولت» مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در قوانین و مقررات مربوط است.

شایان ذکر است مبلغ حداقل حکم کارگزینی هر ساله در قوانین بودجه سنواتی تعیین می‌شود.»-

معاون سرمایه انسانی- سازمان اداری و استخدامی کشور

تصویب نامه شماره: /۹۶۵۲۶ ت ۶۱۶۶۹ ه مورخ: ۱۴۰۲/۶/۱ هیئت وزیران

سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان اداری و استخدامی کشور

هیئت وزیران در جلسه ۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۲ به پیشنهاد شماره ۵۲۱۹۱/۹۰۰۰۳ مورخ ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۲ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

«در بند (۵) تصویب نامه شماره /۳۶۰۷ ت ۶۱۱۲۴ ه مورخ ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۲ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب نامه شماره /۷۷۳۸۲ ت ۶۱۵۸۴ ه مورخ ۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، عبارت «افزایش یافته و به شرح زیر تعیین می‌شود:» به عبارت «افزایش می‌یابد.» اصلاح و بندهای (الف) و (ب) و تبصره‌های (۱) و (۲) بند مذکور حذف و عنوان تبصره (۳) فعلی به «تبصره» اصلاح می‌شود. معاون اول رئیس جمهور علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیئت عمومی پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۱ دی ماه ۱۴۰۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

بر اساس ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهر ماه ۱۳۸۶ مقرر شده است که: «حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد» و به موجب جز ۴ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور: «حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق سایر حقوق بگیران‏، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلّح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان بیست درصد افزایش می‌یابد» و مرجع اجرای حکم قانونی اخیر بر اساس ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری هیئت وزیران است.

با توجه به این که هیئت وزیران بر مبنای تصویب‌نامه شماره /۳۶۰۷ ت ۶۱۱۲۴ ه مورخ ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۲ و اصلاحیه‌های آن مقرر کرده است که در اجرای جز (۴) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق سایر حقوق‌بگیران، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلّح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان بیست درصد (۲۰ درصد) افزایش می‌یابد» و با عنایت به این که تعیین مبلغ ریالی این افزایش و تعیین میزان دقیق حداقل حقوق در سال ۱۴۰۲ با همین مرجع است و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی خارج از صلاحیت‌های مقرر در ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری به تبیین و تفسیر میزان ریالی حداقل حقوق در سال ۱۴۰۲ اقدام کرده است، بنابراین مصوبه جلسه مورخ ۸ شهریور ماه ۱۴۰۲ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی (موضوع ابلاغیه شماره ۶۷۸۴۸ مورخ ۱۶ شهریور ماه ۱۴۰۲) صرفاً از جهت خروج شورای تصویب کننده آن از حدود اختیارات خود مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضائی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

احمدرضا عابدی

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری